الأستعمار الفرنسي

الاستعمار الفرنسي :

يرجع اتصال الفرنسيين بإفريقيا إلى منتصف القرن السابع عشر حيث شاركت فرنسا في إنشاء الشركات الاستعمارية بقصد احتكار التجارة مع الهند والشرق الأقصى ، من اشهر المستكشفين في إفريقيا (سفرجان دي برازا) الذي قام علاقات مع زعماء القبائل الإفريقية .
وقد صادف الفرنسيون في إفريقيا ممالك إسلامية خاضوا عدة حروب قبل أن تقع في احضانها في نهاية القرن التاسع عشر، وقد أتخذ الفرنسيون من السنغال قاعدة للتوغل في غرب إفريقيا ومن الغابون قاعدة للتوغل في إفريقيا الإستوائية .
وهذه الفترة اشتهرت بالتنافس الاستعماري الشديد بين الدول الأوروبية اصطدمت فرنسا في حركتها التوسيعية بمحاربة البلجيكيين في الكنغوا ،ومحاولة إنجلترا في النيجر ووادي النيل وبعد حادثة فشودة الشهيرة عقد معاهدة بين فرنسا وبريطانيا عام ١٨٩٩م خططت بمقتصاها الحدود التي تفصل بين مستعمراتها كل من الدولتين وعلى ضوء تلك المعاهدة حصلت فرنسا على الجزء الأكبر من غرب افريقيا ووسطها ولكن الممتلكات الفرنسية كانت أكثر أتساعآ الا أنها تضم مناطق صحراوية .
واسئة وهي بالتالي أقل من الممتلكات البريطانية من حيث الكثافة السكانية والثروة الأقتصادية ، وقسمت فرنسا بعد ذلك مستعمريها إداريآ إلى مجموعتين :
أ_ المجموعة الأولى : وتتكون من اربعة أقاليم سميت بإفريقيا الأستوائية الفرنسية أو أفريقية المركزية .
ب_ المجموعة الثانية : وتتكون من ثمانية أقاليم وسمت بإفريقيا الغربية ويكن هذا التقسيم اساسآ للوحدات السياسية أو الجمهوريات التي ستنال استقلالها عام ١٩٦٠م وتعينها أعضاء في الرابطة الفرنسية كان هذا هدف فرنسا من هذا التقسيم ، وهو إتاحة الفرصة لتطبيق النظام اللا مركزي جيث يستطيع حاكم كل وحدة إدارية أن يتصرف في التشريعات والإدارة المحلية بما يتلاءم ظروف إقليمية ، ولذلك بهذه الوحدات مجالس استشارية تتألف من النبلاء ورؤساء القبائل التقليدين وبعض الأوربين ولكن من الناحية العملية كان حاكم الإقليم له مطلق السلطة لذا لقب (بالبرو كنسيل) فقد كان يحيط نفسه بمجلس استشاري ويضع التشريحات التى تروع له ويقدمها لرئيس الجمهورية الفرنسية للتصديق عليها ونتج عن ذلك أن تجاهلت الإدارة الفرنسية الطابع المحلي للمستعمرات خاصة وأن التفسيمات الأدارية لم تكن تتمشى م التوزيعات القبلية وكان هذا الحدث سببآ مباشرآ أحدوث كثير من مشاكل الحدود التي نشأت بين الدول الإفريقية بعد أن حصلت على استقلالها .
لم تعلن الإدارة الفرنسية في الفترة الأولى من استعمارها لأفريقيا الغربية والأستوائية إلا باستغلال الموراد الطبيعية لصالح شركات الأحتكار ولم تتدخل في شئون التعليم أو الصحة أو الشئون القضائية الخاصة بالقبائل ولذلك استمرت المحاكم الشرعية تمارس سلطتها القضائية في كل المجتمعات الإسلامية في إفريقيا لفترة من الوقت ، وكانت القبائل الوثنية تطبق العرف ولم تتح فرصة التشيع بالصقافة الفرنسية إلا في بيئات محدودة تقتصر عادة على بناء رؤساء القبائل والمشايخ أو الذين ارتضوا بهم ولتغطية نفقات الإدارية لجا الفرنسيون إلى ضريبة الرؤوس والضريبة على المنتجات الزراعية حسب المحصول وهذا في الوقت الذي أخضع السكان إلى النظام التجنيد الإجباري والممثل في المشروعات دون أجر يذكر السكك الحديدية وشق الطرق البرية وغير ذالك من المنشأت الحيوية وكذلك لم تتحمل فرنسا أي عبء مالي لإدارة مستعمراتها الإفريقية قبل عام ١٩٤٥م وقد أخذت هذه الأوضاع تتعكس عدد قيام الحرب العالمية الثانية حيث ألقى نظام التجنيد الإجباري والعمل ، وبدأت الإدارة الفرنسية تهتم بالشئون الإجتماعية وأصبحت تتحمل أعباء مالية لسد العجز في ميزانية المستعمرات اقتصدت منافعها على رؤوس الأموال ملاك الأسهم في شركات الأحتكار .
ومن هذا بدأت الصراع الداخلي في فرنسا بين الأحزاب السياسية ، وبين الحكومة ازاء مشكلة المستعمرات .
بلغت حالة المستعمرات الفرنسية نتيجة للسياسة الأستعمارية التي أنتهجها فرنسا قبيل الحرب العالمية الثانية أسوأ مستوى لها وكانت الإدارة الأقتصادية في أيدي شركات الأحتكار وأصبحت ثورات الأقاليم مهملة وأما مستغلة لصالح الفرنسين وحدهم ، وضع إنشاء المصالح في الأقاليم الإفريقية ووضعت النظام الجمركية التي تكفل الأحتكار الفرنسي المبنى على الرشوة والفساد .